تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يُلزم بفرض عقوبات جنائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية أي اتفاقية جنيف لعام 1949.
Die Vertragsparteien wollen, dass alle juristischen Maßnahmen, die ergriffen werden, dazu dienen müssen, Personen strafrechtlich zu belangen, die schwere Verstöße gegen dieses Abkommen, also das Genfer Abkommen von 1949, begehen oder anordnen.
يسعى المحامون إلى إنهاء الأزمة الحالية دون الإخلال بحقوق الأطراف المتعاقدة.